ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه در اثر [[جنایت]] و یا [[صدمه]]، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص [[کارشناس]] مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، [[دیه]] و [[ارش]] ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

همه آنچه در مورد [[سقط جنین]] گفته شده‌ است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده‌ است برای [[جنین]] نیست، بنابراین به [[وارث|وارثان]] جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده‌ است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:دیات]]

[[رده:دیه منافع]]