ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۹

۲٬۵۲۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == توضیح واژگان ==
-قرار وثیقه یکی از قرار های تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می باشد.1311688 در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده اند.3218300
+قرار وثیقه یکی از قرار های تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>  در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>
-قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرار های تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.1311664
+قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرار های تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 == رویه قضایی ==
-در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.639692
+در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
-همچنین به موجب رای شماره 661-1380/7/17 عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.639704
+همچنین به موجب رای شماره 661-1380/7/17 عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
-همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.1765104
+همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1765104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
-[[رده:رفرنس]]
+{{پانویس}}