ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۲

۵٬۴۴۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توصیفی تفسیری دکترین ==
-ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،4813736به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،727076 در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،727368بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،334960 لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،712680 عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،594392 زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،785996در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،443576 این معیار با [[اصل  شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.600316
+ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727368|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  این معیار با [[اصل  شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،12108 اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.712660
+عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
 === مستندات فقهی ===
-مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.2357760
+مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 === سوابق فقهی ===
-در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به [[تلف]] شوند، هر دو ضامن اند.4717668
+در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به [[تلف]] شوند، هر دو ضامن اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
-به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.671036
+به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
-[[رده:رفرنس]]
 [[رده:دیات]]
 [[رده:موجبات ضمان]]
 [[رده:اجتماع اسباب]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]