سرقت حدی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که "اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمیشود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد،دستش قطع میشود."، بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمیشود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت میکنند، در اصطلاح حقوقی، هتک حرز عبارت است از :[[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]]، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلا حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق های مقفل و محکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار میدهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>گفتنی است که با این حساب جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب حکم شماره 1261-71/5/4 شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است. این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان میکند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی 1392 است و در قانون سابق وجود نداشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

منظور از «اخراج از بیرونی ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> در این حالت هتک حرز زمانی رخ میدهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی ترین آنها اخراج شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را [[شروع به جرم]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

سرقت را زمانی تمام شده دانسته اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

4- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهرا دست هیچ یک را نباید قطع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بر دارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی]]، هتک حرز را به معنای نقض غیرمجاز حرز می داند که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

به نظر میرسد منظور از هتک حرز در سرقت حدی، هرگونه دست یابی به مال محرز است، شکستن قفل یا سوراخ کردن از مصادیق هتک است اما به عنوان مثال در شکستن خصوصیتی وجود ندارد، در عین حال در کلام فقها این موضوع دیده میشود که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=874712|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

منظور از هتک حرز تنها هتک مادی نیست بلکه اعم از هتک مادی یا غیر مادی است، به عنوان مثال چه فردی در خانه کسی را بشکند یا درب آن را با کلید ساختگی بگشاید، در هر دو حالت، هتک حرز رخ داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>هرچند برخی از حقوقدانان، هتک حرز را منحصر به معنای هتک حرز مادی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایران مواردی مثل صحنه سازی های مختلف مانند اینکه فردی خود را مامور برق نشان دهد و وارد حرزی شود و مرتکب سرقت شود را نتوان با استناد به قاعده درا، هتک حرز نامید، از طرفی دیگر چنین مصادیقی با مفهوم عرفی هتک حرز مطابقت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423080|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

ضمنا ربودن مالی که توسط مالکش کنترل میشود، هتک حرز نیست و عبارت «نقض غیرمجاز حرز» در ماده فوق، نشان دهنده آن است که مال باید در حرز قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3908244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی 4555/7_1368/9/28، خیابان و شوارع را نمی توان از مصادیق حرز برای اتومبیل تلقی کرد، لذا سرقت دوچرخه، موتورسیکلت یا اتومبیل از کنار خیابان حتی با شکستن قفل و زنجیر، سرقت مال از حرز محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280108|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی مال را توسط [[جنون|مجنون]]، [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند [[مباشرت|مباشر]] محسوب می شود و در صورتی که مباشر، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد رفتار [[آمر]] حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

گفتنی است اگر کسی به کودکی غیر ممیز دستور دهد که مالی را از حرز خارج کند، حد بر دستور دهنده جاری میشود اما اگر کودک، ممیز باشد حد بر آمر و مامور جاری نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

دیوان عالی کشور در رای شماره 2647 مورخ 1318/10/30 اعلام نموده است که اگر کسی به وسیله پرانیدن کبوتر خود، کبوتر دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل کبوترهای متعلق به دیگری بوده و مال منقول به حساب می آید، بردن آن به هر وسیله که باشد دزدی محسوب شده و معمول بودن ربودن کبوتر به وسیله ای مخصوص بین کبوتر بازان، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423184|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

سابقاً بند 9 [[ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای تحقق سرقت حدی، ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده فوق را مکمل بند چ ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانسته اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از [[حرز]] به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،حد جاری نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا می توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند [[سرقت تعزیری|جرم تعزیری]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275256|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

عبارت «در یک سرقت» در ماده 274 قانون مجازات اسلامی، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود: 1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. 2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. 3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد. سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و [[تعدد جرم]] به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به [[اطلاق]] آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>