دیه منافع: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم دیه عقل و فروض مختلف آن، در مواد 675 تا [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|681 قانون مجازات اسلامی (1392)]] آمده است.

هر [[صدمه]] ای را که منجر به زوال عقلی شود، گروهی موجب صد نفر شتر [[دیه]] می دانند.1928324

بر اساس تبصره این ماده، جنونی که منجر به از بین رفتن قوه تمیز [[مجنی علیه]] شود، مستوجب دیه است، اما سایر اقسام جنون، موجب ارش می شوند.713200

فقها، عقل را منفعتی واحد در نظر گرفته اند که زوال آن موجب دیه کامل خواهد بود، در این خصوص به یکی از قضاوت های حضرت علی (ع) استناد شده است.837256 [[فقهای عامه]]، زوال عقل را موجب دیه کامل می دانند، مستند آنها علاوه بر روایتی از پیامبر (ص)، اعتقاد به با ارزش ترین منفعت بودنِ عقل است.837312

مطابق [[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در صورت فوت مجنی علیه در اثر بیهوشی، دیه کامل و در صورت به هوش آمدن وی، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و هرگاه آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

در ماده 682 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن شنوایی دو گوش، دیه کامل و برای از بین بردن شنوایی یک گوش، نصف دیه کامل تعیین شده است.

مستند شرعی این حکم، روایتی منسوب به امام رضا (ع) است که فرمودند: "از بین بردن شنوایی هزار دینار دیه دارد."در مورد از بین رفتن شنوایی یک گوش، دیه خاصی وجود ندارد و از این جهت حکم به نصف دیه داده شده است که شنوایی در انسان به دو قسمت تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در مورد دیه شنوایی باید توجه داشت که در زایل کردن آن، دیه کامل وجود دارد و در این مسأله، همه فقیهان مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوش های مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر جانی واجب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>همچنین جميع فقهای عامه به استناد روايت معاذ از پیامبر معتقدند که اگر قدرت شنوایی از هر دو گوش زایل شود، دیه آن، دیه کامل و دیه یکی از آن دو، نصف دیه کامل است و علاوه بر این، معتقد هستند که اگر حس شنوایی برگردد، در صورتی که دیه پرداخت شده باشد، پس گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837384|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر هر دو گوش، شنوایی خود را در اثر جنایت از دست بدهد، جانی باید دیه کامل را بدهد و اگر یکی از آنها از کار بیفتد، باید نصف دیه را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان معتقدند که در ثبوت نصف دیه به علت کر شدن یکی از دو گوش، فرقی نیست که قبل از جنایت هر دو در شنوایی یکسان بوده اند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>گفتنی است برخی از فقها در مورد از بین رفتن شنوایی و مباحث مربوط به دیه، گذشتن یکسال را برای اجرای آزمایش های شنوایی لازم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در رابطه با نصف بودنِ دیه از بین بردن شنوایی باید گفت نمیتوان گوش را با چشم، قیاس کرد و گفت همانطور که از بین بردن چشم سالم کسی که دارای یک چشم است موجب ثبوت دیه کامل است، در گوش هم حکم چنین است، زیرا [[قیاس]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ماده مذکور به صورت مطلق، حکم به پرداخت نصف دیه کرده است و ظاهرا تفاوتی ندارد که از دست دادن قبلی شنوایی یک گوش ناشی از جنایت یا قصاص باشد یا اینکه مادرزادی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر قبل از جنایت، یکی از دو گوش، به آفتی خدایی یا به جنایتی دیگر یا در اثر بیماری و غیر اینها کر بوده باشد و در جنایت، گوش سالم کر شده باشد، باز باید نصف خون بها را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب ظاهر این ماده، در فرض غیر قابل تشخیص بودن کاهش شنوایی، دیه به آن تعلق نمی گیرد و باید قائل به ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مورد عدم تداخل دیه شنوایی با [[دیه لاله گوش|دیه قطع یا از بین بردن گوش]] و سایر جنایات وارده بر گوش، باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌ است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842964|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>در واقع قانونگذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، به همین دلیل در مواد ۶۸۵ و [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۹۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است، اما در [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی]]، برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته‌ است، همان‌طور که در [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

در زایل کردن شنوایی، دیه کامل واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی، گوشهای مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون دیه منفعت زمانی در دیه عضو تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

برخی بر مبنای ظاهر ماده فوق، چنین استنباط نموده اند که صدمه به مجرای گوش را نباید موجب دیه جداگانه ای دانست، بلکه در این مورد نیز باید فقط دیه شنوایی پرداخت شود، البته به نظر می رسد این تفسیر، منطبق با قاعده عدم تداخل دیات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی معتقدند که تعیین میزان ارش را باید به نظر کارشناس سپرد، این کارشناس باید علاوه بر متخصص بودن، مورد وثوق و اطمینان نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275320|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

اگر اهل خبره [[شهادت]] دهند که شنوایی آسیب ندیده اما نقصی در مجرای شنوایی ایجاد شده که مانع از شنوایی است، ظاهر آن است که دیه ثابت می‌شود نه حکومت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در [[ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، به حکم از بین بردن شنوایی کودک قبل از زمان سخن گفتن و در زمانی که به تازگی زمان سخن گفتن او فرا رسیده، تصریح شده است و به موجب آن چنانچه این کودک، بر اثر کر شدن نتواند کلمات را بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

حکم دیه بینایی و فروض مختلف آن در مواد [[ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۸۹]] تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

در از بین بردن بینایی دو چشم، یک دیه کامل بر جانی واجب می‌شود و همه فقهای اسلامی در این فتوا اتفاق نظر دارند و اگر بینایی یک چشم از بین برود، نصف دیه واجب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831504|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>همچنین طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر در جنایتی، دید هر دو چشم از بین برود، جانی باید خون‌بهای کامل بدهد و اگر بینایی یکی از آن دو از بین برود، بر او واجب است که نصف آن را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین در چشم‌ها فرقی بین انواع مختلف آن نیست، خواه ضعیف باشد یا تیزبین یا چپ باشد یا شب کور، گفتنی است چشم ضعیف همین که دارای بینایی باشد، حکم چشم سالم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در روایت صحیح حسن بن فضال آمده‌است که حضرت علی (ع) در مورد دیه کاهش بینایی اینطور قضاوت کردند که" پارچه ای روی چشم صدمه دیده بسته می‌شود و با چشم دیگر نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، بعد از آن پارچه ای روی چشم سالم آن بسته می‌شود و با چشم صدمه دیده نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، پس دیه بر مبنای تفاوت مساحت تعیین می‌گردد، [[قسامه]] هم در این صورت از شش [[سوگند]] حساب می‌شود؛ یعنی اگر یک ششم مساحت را ببیند تنها خودش قسم می‌خورد و اگر یک سوم مساحت را ببیند، همراه با یک مرد دیگر قسم می‌خورد و اگر نصف مساحت را ببیند، همراه با دو مرد دیگر قسم می‌خورد و الی آخر…"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین نقل شده‌است که اگر مجنی علیه مدعی شود که بر اثر جنایت یکی از چشمانش دچار نقصان بینایی شده‌ است با بینایی چشم سالمش مقایسه می‌شود و اگر مدعی نقصان هر دو چشم شود، با مقایسه قدرت بینایی افراد هم سن و سالش، مقدار زوال بینایی تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837464|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

در [[ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد، در صورتی که چشم دیگرش نابینای مادرزادی باشد و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، دیه کامل تعیین شده است اما اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته‌ است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین رفتن بینایی با از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه، فقط یک دیه پیش بینی شده است اما اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، برای هر کدام حسب مورد، دیه یا ارش جداگانه تعیین شده است.

در رابطه با دیه منافع باید توجه داشت که دیه هیچ منفعتی با منفعت دیگر تداخل نمی‌کند و تنها دیه منفعت با دیه عضوی تداخل میکند که آن عضو، محل آن منفعت باشد؛ مثلاً در صورتی که عضو چشم از بین برود، دیه بینایی با [[دیه چشم]] تداخل می‌کند اما اگر عضو از بین نرود ولی منفعت از بین برود، در این حالت تنها برای منفعت (بینایی)، دیه تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835612|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> ضمناً دلیل این ماده، ملازمه بین حدقه چشم و بینایی است؛ لذا یک دیه فرض شده‌ است ولی در جنایت وارده بر سر و امحاء بینایی به علت عدم تلازم، جمع دیات مورد حکم قرار گرفته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> بنابراین بینایی چشم، صرف نظر از حدقه چشم، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842968|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> در مورد تداخل دیه بینایی و دیه بیرون آوردن چشم از حدقه، این نکته گفتنی است که ظاهراً برای از بین رفتن پلک‌ها و مژه‌ها نیز دیه جداگانه ای پرداخت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

حکم دیه بویایی به عنوان یکی از دیه منافع در مواد [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۹۳]] و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است.

در رابطه با دیه از بین رفتن بویایی، آیت الله خمینی معتقدند اگر جنایتی سبب شود که هر دو سوراخ بینی کسی فاقد این حس شود، باید دیه کامل پرداخت شود و اگر یکی از آن دو، فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد، هرچند که فرض دوم محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>فقهای عامه نیز معتقدند که اتلاف حس بویایی، مثل سایر حواس دارای دیه کامل است و از پیامبر نقل می‌کنند که: «فی المشام الدیه»، همچنین گفته اند که از بین بردن حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی، موجب نصف دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837532|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>اگر چه در مورد نصف دیه کامل دانستن از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نظر مخالف وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا باید دیه این منفعت را به تعداد مجرای بینی، یعنی به دو، تقسیم کرد یا خیر؟ که باید گفت ظاهراً نویسندگان قانون مجازات اسلامی، تقسیط دیه کامل به دو را پذیرفته‌اند، اما عده دیگری از آنان، تقسیط دیه بر تعداد اعضا را منصرف به اعضای ظاهری می‌دانند و قائل به این هستند که نمی‌توان این قاعده را در منافع جاری ساخت، در نتیجه از بین بردن حس بویایی یکی از آنها، موجب ثبوت نصف دیه کامل نیست؛ لذا در صورتی که حس بویایی یکی از دو مجرا زائل شود، باید با صلح حکم صادر گردد، به نظر می‌رسد این صلح نیز [[صلح قهری|قهری]] باشد؛ یعنی اگر بین طرفین سازش حاصل نشد، قاضی برای فصل خصومت، حکم به پرداخت جریمه ای که با نظر خبره تعیین می‌کند، می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورتی که در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری، بویایی از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت، [[دیه]] یا ارش جداگانه دارد.

در مورد عدم تداخل دیه از بین رفتن بویایی و [[دیه بینی|دیه از بین بردن یا بریدن بینی]] باید گفت که از ظاهر ماده اینطور برداشت می‌شود که قصد بیان تعدد معنوی جرم را دارد که در این صورت برخلاف قواعد تعدد معنوی، حکم به عدم تداخل دیه شده‌ است، صاحب جواهر الکلام در این باره کلامی دارد و آن این است که «اصل، عدم تداخل دیات است»، اگر این قاعده مسلم و قطعی باشد در مورد تمام دیات، حکم به عدم تداخل خواهد شد مگر آنکه به صراحت استثناء شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گفتنی است قانونگذار در این ماده نیز میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، همان‌طور که برای بریدن بینی و زوال حس بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد از بین رفتن حس بویایی باید توجه داشت که علاوه بر صدمه به مجرای بینی، ممکن است ضربه به جمجمه در قسمت پیاز بویایی و مرکز بویایی در قشر مخ و التهاب مخاط بینی هم در حس بویایی تأثیر بگذارد که در این صورت هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در رابطه با زوال حس بویایی، آیت الله خمینی معتقدند که اگر فردی بینی کسی را قطع کند و در اثر آن حس بویایی مجنی علیه هم از بین برود، دو دیه باید بپردازد. همچنین اگر جنایت دیگری بر او وارد آورد و در اثر آن حس بویایی شخص نیز از بین برود، باید یک دیه برای جنایت و یک دیه برای از بین رفتن حس بویایی بدهد و اگر آن جنایت، جنایتی باشد که دیه مقدری برایش معین نشده‌است، به جای دیه، حکومت می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

برخی فقها معتقد هستند که در مورد دیه حس چشایی، حدیث خاصی وجود ندارد و نمی‌توان آن را با بویایی قیاس کرد و قاعده «کل ما فی الانسان منه واحد و ففیه الدیه» هرچند مضمون اخبار صحیح است، اما منافع را در بر نمی‌گیرد، چون آن قاعده و احادیث شامل منافع نمی‌شود؛ بنابراین مورد از موارد حکومت عدلین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831524|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تداخل دیات در خصوص حس چشایی تصریح نموده است.  

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای چنین جنایتی، دیه کامل تعیین شده است. عده ای بر مبنای ظاهر این ماده معتقدند که از بین بردن صوت معیوب نیز موجب دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای جنایتی که موجب شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، ارش تعیین شده است.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در رابطه با زوال صوت، اگر در اثر جنایت، صوت او نسبت به بعضی حروف کم شود و نسبت به بعضی دیگر باقی بماند احتمال می‌رود که در آن حکومت باشد و احتمال هم دارد خونبها به تعداد همه حروف تقسیم شده، به شکلی که در جنایت بر اصل تکلم گذشت دیه آن چند حرف را معین می‌کند، گفتنی است طبق نظر ایشان، احتیاط [[صلح|مصالحه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

=== دیه جنایت موجب سلس و ریزش ادرار ===

=== دیه جنایت موجب عدم ضبط مدفوع یا ادرار ===

اداره حقوقی در نظریه شماره 7/92/1952 مورخ 92/10/8، بیان داشته است که: "در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق میگرفت اما در قانون 1392در [[ماده 652 قانون مجازات اسلامی|ماده 652]] حکم قضیه در یک مورد بیان شده است، بنابراین ماده 705 این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده 652 که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

=== دیه از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن یا لذت مقاربت ===

در مورد ارش از بین بردن قدرت انزال مرد، برخی از فقها معتقد هستند که اگر بر اثر جنایت کسی نتواند در حالت [[جماع]]، انزال منی نماید، پرداخت یک دیه کامل بر جانی واجب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831532|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> همچنین شهیدین و علامه برای از بین بردن قدرت انزال منی، قائل به پرداخت دیه کامل هستند، زیرا مجنی علیه مقطوع النسل می‌شود. شهید ثانی نیز از بین بردن قدرت تولیدمثل در مرد و قدرت باردار شدن در زن را به از بین بردن منی ملحق کرده‌ است. علامه نیز در کتاب قواعد معتقد است که از بین رفتن لذت مقاربت دارای دیه کامل نفس است، در واقع این فقها حدیث عام را در منافع نیز جاری می‌دانند و چون این منافع واحد هستند، در صورت از بین بردن آنها، قائل به ثبوت دیه کامل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837680|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>اگر چه گفته شده‌ است در مورد منافعی مثل خواب، لمس، انزال منی، قدرت تولید مثل، بارداری، لذت مقاربت، گرسنگی، تشنگی، مطابق مواد ۷۰۶ و ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه از بین بردن آنها با نظر حاکم تعیین می‌شود، زیرا دلیلی مثل [[نص]] یا [[اجماع]] در میان نیست که بر دیه مقدر دلالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837676|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> بنابر فتوای آیت الله خمینی اگر جنایتی بر کسی وارد آید که از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانی باید به او [[دیه]] بدهد یا اگر در اثر جنایت از آبستن کردن همسرش ناتوان گردد و همچنین اگر در اثر جماع از مقاربت لذت نبرد، هرچند ایشان اظهار کرده‌اند در همه این موارد اشکال است و اقرب حکومت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

طبق نظر کمیسون نشست قضائی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، در فرضی که پزشک بدون اجازه زن و مرد اقدام به بستن لوله‌های زن کرده و او را مقطوع النسل کرده، بر فرض ثبوت [[تقصیر]]، مورد از موارد پرداخت ارش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841580|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

=== دیه از بین بردن کامل قدرت مقاربت ===

منظور از «مقاربت» همان جماع است؛ یعنی هرگاه مرد یا زن قدرت جماع را از دست بدهند، مشمول این ماده می‌شود، مشروط بر آنکه برای آن جنایت، دیه خاصی تعیین نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

علامه در تحریر در موردی که منی ضایع شود ولی قدرت جماع از بین نرود، قائل به ثبوت ارش است؛ زیرا منفعت از بین نرفته‌ است و چه بسا این قول قوی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842924|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>همچنین گفته شده‌ است آسیب رساندن به دیگری، به گونه ای که فرد نتواند هنگام آمیزش انزال کند، موجب ثبوت دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625344|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

=== دیه از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر ===

در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای  از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، ارش تعیین شده است.

مقصود از [[جنایت بر منافع]]، جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا [[قطع عضو|قطع عضوی]] رخ دهد یا آنکه [[جراحت|جراحتی]] وارد شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>از جمله مهمترین این منافع، حواس پنج‌گانه است، از بین رفتن منفعت یا حس مهم، موجب تعلق دیه کامل خواهد بود، ولی اگر اهمیت آن حس و منفعت چندان زیاد نباشد، دیه کمتر یا ارش تعلق خواهد گرفت؛ مثلاً دیه از بین رفتن حس لامسه یا چشایی برخلاف سایر حواس، موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

گفته شده‌ است که اگر بر اثر جنایت، قدرت بلعیدن فرد از بین برود ولی نمیرد و بتواند به زندگی ادامه دهد، بر اینکه دیه کامل بر عهده جانی است یا ارش، اختلاف نظر است و در صورت بازگشت توانایی بلعیدن، فقط ارش ثابت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363836|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>همچنین از آنجایی که برای بعضی از منافع مثل قوه لامسه در شرع، دیه ای ذکر نشده‌ است، این اختلاف به وجود آمده‌ است که آیا قاعده کلی «هر چه در انسان یکی باشد، اگر شخصی آن را از بین ببرد، دیه کامل ثابت می‌شود» شامل منافع نیز می‌شود یا تنها اعضا را در بر می‌گیرد؟ که پاسخ داده شده‌است که از بین بردن قوه لامسه، بنابر قول اول موجب ثبوت دیه کامل و بنابر قول دوم، موجب ثبوت ارش می‌شود، گفتنی است بسیاری از فقها قائل به قول دوم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>در این باره طبق نظر آیت االله خمینی نیز در تلف شدن هر منفعتی که در شرع، دیه معینی ندارد، حکومت است، مثل آنکه در اثر جنایتی، خوابش نبرد یا حس لامسه اش مختل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187408|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی 7/6565_1371/8/19 فلج نسبی اعضاء از مصادیق ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280472|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>