ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۵

۵٬۷۶۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == پیشینه ==
-سابقاً ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482920
+سابقاً ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می شود. همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند. از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع ان جرم دانسته اند.889408 از همین روی نیز ماده فوق  معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته است.4699320 البته نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد.2762180 بلکه بر اساس این ماده اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است.482928 حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته اند.482960 از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه ام دستگیر شده است.4699340همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته است.889508 چرا که گاه ممکن است  نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. 4699344 ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آاء صادره دانسته اند.634864
+معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می شود. همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند. از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع ان جرم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889408|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> از همین روی نیز ماده فوق  معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> بلکه بر اساس این ماده اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه ام دستگیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> چرا که گاه ممکن است  نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آاء صادره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
 == رویه قضایی ==
-به موجب نظریه 7/9707_383/12/24 محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.492128
+به موجب نظریه 7/9707_383/12/24 محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492128|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 بر اساس رای وحدت درویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 در جرم کلاعبرداری مرتبط با رایانه اگر تمهید ممقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
 == انتقادات ==
-اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیر قابل تردید و صحیح تلقی می شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردید های وارد شد. چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود. بلکه گاه دادگاه حل سکونت یا دستگیری متهم، می تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.2762176
+اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیر قابل تردید و صحیح تلقی می شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردید های وارد شد. چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود. بلکه گاه دادگاه حل سکونت یا دستگیری متهم، می تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
-[[رده:رفرنس]]