۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 180 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.512748 | سابقاً ماده 180 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص نحوه احضار متهم در فرض مجهول بودن محل اقامت وی است. این امر با رعایت مقررات این ماده مستلزم دعوت متهم از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار است. در این خصوص تهیه پیش نویس آگهی احضار را باید از وظایف مدیر دفتر دانست. | ماده فوق در خصوص نحوه احضار متهم در فرض مجهول بودن محل اقامت وی است. این امر با رعایت مقررات این ماده مستلزم دعوت متهم از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار است. در این خصوص تهیه پیش نویس آگهی احضار را باید از وظایف مدیر دفتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057552|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> عده ای بیان نموده اند که در فرض اعلام اقامتگاه توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به مقامات تحقیق و گواهی نقل مکان متهم به محلی نامعلوم از سو مأمور ابلاغ در مرحله دادرسی، نیم توان در این شرایط احضار متهم را از طریق آگهی به عمل آورد. چرا که در چنین شرایطی وظیفه تغییر محل اقامت به عهده خود متهم بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته اگر در فرضی متهم با وجود حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی، محل اقامت خود را اعلام ننموده باشد، اعمال مفاد ماده فوق امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
عده ای معتقدند در فرض عدم پرداخت هزینه نشر آگهی از سوی شاکی، پرداخت این هزینه با دولت است.1645608 | عده ای معتقدند در فرض عدم پرداخت هزینه نشر آگهی از سوی شاکی، پرداخت این هزینه با دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/8024-1372/11/9 آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده است.497492 | به موجب نظریه 7/8024-1372/11/9 آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش