ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>