ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۲

۱٬۸۸۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 == پیشینه ==
-سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.1951428
+سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.4709768 لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.3013060گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.483072 احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.2375888
+با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013060|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref>
 == رویه قضایی ==
@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 == منابع ==
+{{پانویس}}
-[[رده:رفرنس]]