کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
== مهلت اظهارنظر ==
== مهلت اظهارنظر ==
در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642088|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642088|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== اعتبار نظر کارشناس ==
حجیت نظر کارشناس را باید تابع [[ظن|ظنی]] دانست که به موجب وصول این نظریه در [[بازپرس]] ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره [[شهادت]] نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ا


== منابع ==
== منابع ==