شرکت در جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها

مواد فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات 1392 در خصوص '''شرکت در جنایت''' و احکام آن می باشد.

در این ماده باید حداقل سه نفر در عملیات قتل، شرکت داشته باشند که یکی از آنان خود مقتول است، پس چنانچه تنها یک قاتل و یک مقتول درگیر باشند، مورد، مشمول این ماده نخواهد بود، تصریح قانونگذار به کلمه «عده» نیز دلالت بر همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در چنین حالتی حتی در فرضی که تمام شرکت کنندگان در حادثه نیز قصد قتل داشته باشند، مادام که تاثیر اعمال همه مداخله کنندگان در وقوع قتل به اثبات نرسد، نمی توان عنوان شرکت در قتل را به تمام آنان منتسب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به عنوان مثال چنانچه یکی از ضاربان فقط به سر قربانی [[ضرب|ضربه]] ای وارد آورده باشد و دیگری ضربه ای به دست او بزند و مرگ قربانی تنها ناشی از ضربه به سر تشخیص داده شود، شرکت در قتل منتفی و صرفاً وارد کننده ضربه به سر را باید قاتل تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا وقوع قتل از سوی افراد متعدد را در صورتی می توان پذیرفت که مقتول در نتیجه ضربات یا اعمال متعدد از سوی افراد متعدد به قتل رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین عده ای این ماده را ناظر به حالتی نیز می دانند که در آن عوامل قتل متعدد بوده، اما بنا به دلایلی شخص اول قاتل و مستحق [[قصاص]] بوده و شخص دیگر، قاتل محسوب نمی شود و عملش موجب دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> تشخیص میزان تاثیر عمل هر یک از وارد کنندگان آسیب، امری دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عمل وارد کنندگان آسیب موجب قتل، لازم نیست حتما به صورت [[مباشرت]] باشد، بلکه می تواند به شکل [[تسبیب]] یا [[اجتماع سبب و مباشر]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته در خصوص اینکه آیا می توان عمل ضاربانی را که فعلشان منجر به قتل نشده است را از مصادیق [[معاونت در قتل]] دانست یا خیر، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719080|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>

در فرضی که شخصی با ضربات متعدد چاقو و دیگری با یک مشت به صورت [[مجنی علیه]]، منجر به مرگ او شوند، حتی اگر معلوم گردد که ضربات چاقو به تنهایی برای مرگ او کافی بوده است، باید هر دو نفر را شریک در قتل دانست، زیرا مرگ را می توان مستند به عمل هر دو نفر دانست اما اگر در همین حالت، مرگ صرفا ناشی از ضربات متعدد چاقو بوده و یا صرفا ناشی از مشتی باشد که به نقطه ای حساس از سر مجنی علیه برخورد کرده است، معادله عوض شده و شرکت در قتل را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349436|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>