ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود ، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي نمايد . هرگاه شاكي ، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود . هرگاه در جرائم قابل گذشت ، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند ، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد . اما در جرائم غيرقابل گذشت ، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود . هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد ، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود .

این ماده در خصوص وضع تدابیری در راستای حمایت از حقوق گواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706072|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که وجوب شهادت منوط به فقدان ضرر برای شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>اگرچه به عقیده گروهی دی بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می باشند، اما چنانچه آن ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل با ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه ها به آنان پرداخت شود. در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می کند. همچنین از متقاضی احضار شاهد مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می نماید. منتها اگر احضار به دستور مرجع قضایی بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از بیت المال پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از طرفین دعوا خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت این مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در دعاوی عمومی با توجه به وظیفه دادستان در تعقیب دعاوی، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا اگر متقاضی احضار قادر به پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی مرجع احضار کننده به متقاضی احضار را نداشته یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد، به عقیده گروهی این هزینه ها را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640624|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف جلب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>