۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک [[جرم منازعه|منازعه]]، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با [[علم]] به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1781844|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک [[جرم منازعه|منازعه]]، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با [[علم]] به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1781844|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2799-1376/6/13، نباید قتل در اثنای منازعه را با قتل در اثر ازدحام اشتباه گرفت، لذا برای آن مجوزی در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276260|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||