اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴ قانون اساسی''': كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزائي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند. زیرا در مبانی اندیشه دینی هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند ماذون قلمداد گردد. بنا بر این قانونگذار ضرورتا نمی تواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5093584|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

حاکمیت بلامنازع خداوند تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد.به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست. بنابر این کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری اسلامی و نظر غریب به اتفاق است و و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نهاد ناظر عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد. دوم مصوبه مجلس در حیطه مالانص فیه باشد که در این صورت دو نگاه وجود دارد یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگریو دیگری مطابق بودن با آنان . بنابر این همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> اصطلاح اطلاق، عموم و حاکم که در علم فقه و اصول فقه به کار می رود بدذان معنی است که در قانونگذاری از الفاظی استفاده می شود که فرد یا حالت خاصی از آن مستثنی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211076|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل 4 این سوال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل می توان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس( شهید بهشتی) پاسخ می دهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه قوانین و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

نظر تفسيري شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شوراي نگهبان: مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد. «دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد». نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[اصل 94 قانون اساسی]]

{{پانویس}}