۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 141 قانون اساسی را به اصل ۱۴۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . | اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . | ||
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است . | سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است . | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 2708 مورخ 27 /3 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2708 مورخ 27 /3 /1360 شوراي نگهبان: | ||
«مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند به طور رسمي استعفاء نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد.» | «مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند به طور رسمي استعفاء نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد.» | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
نظر تفسيري شماره 1722 مورخ 9 /2 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1722 مورخ 9 /2 /1360 شوراي نگهبان: | ||
در صورتي كه نمايندگي مرقوم به عنوان مأموريت است و شغل مستقل شمرده نمي شود، مانع قانوني ندارد. | در صورتي كه نمايندگي مرقوم به عنوان مأموريت است و شغل مستقل شمرده نمي شود، مانع قانوني ندارد. | ||
== منابع == | |||