اصل ۱۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان:
1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند.
1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند.
خط ۵: خط ۷:
3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد.
3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد.
4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد.
4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد.
5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.
5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسيري شماره 21173 /30 /86 مورخ 25 /2 /1386 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 21173 /30 /86 مورخ 25 /2 /1386 شوراي نگهبان:
تفويض مسؤوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس ‌جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس‌ جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.
تفويض مسؤوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس ‌جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس‌ جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.


== منابع ==
== منابع ==
۲۵۹

ویرایش