۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
1ـ درمورد اصل تفسير علاو‌ه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي‌شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. | 1ـ درمورد اصل تفسير علاو‌ه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي‌شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. | ||
2- در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9و 14و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد ئ به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد. | 2- در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9و 14و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد ئ به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد. | ||
تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضايي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد. | تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضايي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915704|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 شوراي نگهبان: | ||
«درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.» | «درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928668|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||