ماده ۲۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

متن این ماده، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است. (۷۱۱۹۳۷)

اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، به رؤیت محسوب می‌گردد. (۱۰۲۳۹۸۷) (۴۵۸۰۹۶) (۱۰۲۳۹۷۶) باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به براتگیر، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با قانون نیز نمی‌باشد. (۴۵۸۰۹۶) توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین سندی، فقط جهت وصول به براتگیر ارائه می‌گردد. (۱۲۱۴۷۷۰) درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه تعهدی، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ مدیون باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده؛ و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه اداله مکفی دارد. چنین اصلی به صرحت، در هیچ‌یک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر مواد ۳۴۴، ۴۹۰ (بند ۳)، ۶۵۱، ۷۴۴ قانون مدنی، و نیز ماده مورد بحث از قانون تجارت، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور به‌طور فوری، بستانکار از حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که عرف، بنابر طبیعت تعهد، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد. (۷۳۲۰۸۶)