ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت ، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن ، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند
'''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورت اختلاف [[دادستان]] و بازپرس در صلاحيت ، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن ، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بیانگر تفوق تشخیص دادگاه بر دادسرا در خصوص عنوان مجرمانه و موارد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مقصود از اختلاف در نوع جرم را باید اختلاف نظر بازپرس و دادستان در عنوان مجرمانه ای دانست که منطبق بر عمل متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  همچنین مقصود از اختلاف نظر در مصادیق قانونی، اتفاق نظر در خصوص عنوان کلی مجرمانه عمل متهم و وجود اختلاف در جزییات تطبیق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس، اخذ موافقت دادستان لازم دانسته شده است. منتها در این خصوص در فرض مخالفت دادستان با عقیده بازپرس، حل اختلاف به دادگاه کیفری دویی سپرده شده است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804488|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
این ماده بیانگر تفوق تشخیص دادگاه بر دادسرا در خصوص عنوان مجرمانه و موارد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مقصود از اختلاف در نوع جرم را باید اختلاف نظر بازپرس و دادستان در عنوان مجرمانه ای دانست که منطبق بر عمل متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  همچنین مقصود از اختلاف نظر در مصادیق قانونی، اتفاق نظر در خصوص عنوان کلی مجرمانه عمل متهم و وجود اختلاف در جزییات تطبیق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}