ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[احاله]] مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند. در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی  دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  

[[احاله]] را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست. لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> تصمیم به احاله پرونده نوعی تصمیم قضایی محسوب می شود و « قرار احاله» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013048|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد. لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 37 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

 

 

ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013020|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>