ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحص...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد .
'''ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.