ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها ، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند : ال...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها ، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند :
'''ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:


الف ـ سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
الف ـ سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


ب ـ تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت .
ب ـ تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.


ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري ، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني ، به قرار ذيل تعيين مي گردد :  
ج ـ به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:


ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي : حداكثر در ( 4 ) سطح .  
ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.


ـ واحدهاي استاني : حداكثر ( 3 ) سطح .  
ـ واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.


ـ واحدهاي شهرستاني ، مناطق و نواحي همتراز : حداكثر ( 2 ) سطح .  
ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.


ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري : يك سطح .
ـ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.


د ـ هركدام از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند ، مي توانند حداكثر ( 5 ) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر ( 3 ) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي تواند حداكثر ( 5 ) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد .  
د ـ هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.


با توجه به تبصره 3 ماده (57) "قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)" مصوب (1389/10/15) رعايت مفاد اين بند ازحيث تعداد معاونت هاي دستگاهها، در دستگاه هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران ضروري نيست.
با توجه به تبصره ۳ ماده (۵۷) "قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰)" مصوب (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) رعایت مفاد این بند ازحیث تعداد معاونت‌های دستگاه‌ها، در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران ضروری نیست.


پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد .  
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.


هـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 71 ) حداكثر ( 10 ) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر ( 4 ) و براي رؤساي مؤسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر ( 3 ) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد .
هـ ـ تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.


ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها ( به استثناء استانداريها ) با رعايت ماده ( 29 ) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند .
ی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.


ط ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند درصورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند .  
ط ـ درصورتی که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.


افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد . هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور ( استانداريها ) پيش بيني مي گردد . در ساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي باشد .  
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش‌بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیئت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می‌باشد.


آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.