۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» [[حکم قطعی]] و غیر قابل [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» [[حکم قطعی]] و غیر قابل [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین ستبق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل [[دادرسی]] اشاره دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر [[شهادت]] دهند که متهم در زمان ارتکاب جرم [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||