۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون تعزیرات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|122]] تا [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|124]] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. | مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|122]] تا [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|124]] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. | ||
== شرایط تحقق جرم == | == شرایط تحقق شروع به جرم == | ||
برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته میشوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: 1- شروع به عملیات اجرایی 2- متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته میشوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: 1- شروع به عملیات اجرایی 2- متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که: "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1368 عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده 122 قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1368 عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده 122 قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی 892/7_1365/2/9 چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی توان مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه شماره 66/7_1372/12/17 اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد و یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه مشورتی 1955/7_1365/4/8، شروع به جرم صرفاً با شروع به عملیات اجرایی مصداق پیدا می کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت های ظریفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش