ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی''': [[مستی]] و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری [[مسکر|مسکرات]]، [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی [[مسلوب الاراده|مسلوب الاختیار]] بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با [[علم]] به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
'''ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی''': [[مستی]] و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری [[مسکر|مسکرات]]، [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی [[مسلوب الاراده|مسلوب الاختیار]] بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با [[علم]] به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
 
«مستی» حالتی است که میتواند در اثر [[مصرف مسکر|شرب خمر]] یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
==توضیح واژگان==
«مستی» حالتی است که می‌تواند در اثر [[مصرف مسکر|شرب خمر]] یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


مقصود از «مسلوب الاراده» آن است که شخص هیچ کنترل و اختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مقصود از «مسلوب الاراده» آن است که شخص هیچ کنترل و اختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون [[عذر شرعی]] باشد)، برخلاف [[اعتیاد به مواد مخدر]]. به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند اما مست نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تاثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت [[دیه]] و [[ضمان مالی|خسارت های مالی]] نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] نیست مگر آنکه: 1- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد 2- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد 3- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و اما اگر همین فرد به تجربه، تاثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تاثیر خمر که حتی میتواند منجر به سلب اراده شود، موجب [[عدم مسئولیت کیفری در مستی|سلب مسئولیت کیفری]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در نهایت مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال [[حد مصرف مسکر|مجازات شرب خمر]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون [[عذر شرعی]] باشد)، برخلاف [[اعتیاد به مواد مخدر]]. به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند اما مست نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت [[دیه]] و [[ضمان مالی|خسارت‌های مالی]] نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب [[عدم مسئولیت کیفری در مستی|سلب مسئولیت کیفری]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در نهایت مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال [[حد مصرف مسکر|مجازات شرب خمر]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]]"می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== سوابق فقهی===
شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
==رویه‌های قضایی==
به موجب حکم شماره 1702-29 مرداد 1319 "صرف مست بودن متهم قانونا موجب [[معافیت از مجازات|معافیت او از کیفر]] نمیشود"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹ «صرف مست بودن متهم قانونا موجب [[معافیت از مجازات|معافیت او از کیفر]] نمی‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش