۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
مواد [[ماده | مواد [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|۲۳۵]] و [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، [[عنصر قانونی]] جرم تفخیذ را تشکیل می‌دهند. | ||
==شرایط تحقق جرم== | |||
با توجه به ظاهر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و [[لواط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] ماده، شامل حالتی نیز میشود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۷۸/۷_۱۳۷۶/۱۰/۲۷ اگر فاعل به جز دخول، با هر قسمتی از بدن مفعول دفع [[شهوت]] کند، مشمول عنوان تفخیذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | ==حد تفخیذ== | ||
===در قانون=== | |||
مطابق ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان [[احصان|محصن]] و غیرمحصن و [[عنف]] و غیرعنف نیست. | مطابق ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان [[احصان|محصن]] و غیرمحصن و [[عنف]] و غیرعنف نیست. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
حد تفخیذ هرگاه به شکل [[دخول]] نباشد، [[حد جلد|صد تازیانه]] است و تفاوتی میان مسلمان و [[کفر|کافر]] و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حد تفخیذ هرگاه به شکل [[دخول]] نباشد، [[حد جلد|صد تازیانه]] است و تفاوتی میان مسلمان و [[کفر|کافر]] و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه === | ===تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه=== | ||
چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر | چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که [[حد قتل]] جاری میشود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد [[شبهه]] میکند و باید حکم به سقوط مجازات داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
===سقوط حد تفخیذ=== | |||
چنانچه شک شود دخول، [[دخول|ایقابی]] بوده‌است یا خیر، با استناد به [[قاعده درأ]]، حد [[سقوط حد|ساقط]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط | امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط میکرد میفرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه میزنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده میشود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به ۱۰۰ ضربه معنی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین حسین بن سعید میگوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما میگویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد «لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با [[رضایت]] یکدیگر تفخیذ میکنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار جرم در حدود|تکرار]] شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت احصان، [[رجم]] و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته درصورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||