ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد [[لواط]] کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، [[قذف|قاذف]] محسوب می شود.
'''ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد [[لواط]] کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم [[اجرای حد]] نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:1- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده است [[حد قذف]] ثابت میشود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت [[اکراه]] و [[اجبار]] قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر میرسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق میشود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه [[تفسیر منطقی|تفسیر معقول]] از ماده، چنین چیزی را منع میکند.در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول ،مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین  این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد [[زنا]] کرده ای، قذف محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب [[حد قذف|سقوط حد]] نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود و استدلال طرفداران عدم [[اجرای حد]] نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:۱- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده‌است [[حد قذف]] ثابت می‌شود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت [[اکراه]] و [[اجبار]] قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر می‌رسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق می‌شود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه [[تفسیر منطقی|تفسیر معقول]] از ماده، چنین چیزی را منع می‌کند. در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد [[زنا]] کرده‌ای، قذف محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب [[حد قذف|سقوط حد]] نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===سوابق فقهی===
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده‌است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود، لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده‌است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش