۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
پ ـ هرگاه جنایت به سبب [[تقصیر]] مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.» | پ ـ هرگاه جنایت به سبب [[تقصیر]] مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.» | ||
بند الف ماده فوق | بند الف ماده فوق در مقام بیان یکی از مهم‌ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن، مرتکب در انجام رفتار مجرمانه، [[عمد|عامد]] است اما قصد نتیجه را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>تصریح مقنن به عبارت «لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه، برای اینکه رفتار فردی، جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ‌یک از حالات جنایات عمدی باشد لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده، شود، هرچند مرتکب قصد جنایت نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده‌است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می‌کرده‌است که او [[مهدور الدم]] است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده‌است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4485960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از [[قصاص]] به [[دیه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=321684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده‌است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می‌کرده‌است که او [[مهدور الدم]] است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده‌است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4485960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از [[قصاص]] به [[دیه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=321684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||