ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی''': اقامه [[قسامه|‌قسامه]] یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق [[قصاص]] یا [[دیه]]، یا [[ولی]] یا [[وکالت|وکیل]] آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای [[برائت]] متهم که حسب مورد به‌ وسیله متهم، ولی ‌یا وکیل آنها صورت می ‌گیرد. اتیان [[سوگند]] به ‌وسیله افراد قابل [[توکیل]] نیست.
'''ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی''': اقامه [[قسامه]] یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق [[قصاص]] یا [[دیه]]، یا [[ولی]] یا [[وکالت|وکیل]] آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای [[برائت]] متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان [[سوگند]] به وسیله افراد قابل [[توکیل]] نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
==پیشینه==
سابقاً [[ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 243 قانون مجازات اسلامی]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن ها را [[مدعی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به [[علم]] آنان به موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن‌ها را [[مدعی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به [[علم]] آنان به موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==مطالعات فقهی==
'''سوابق فقهی'''
'''سوابق فقهی'''


بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست. لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط==
[[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه های اثبات جرم]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
۳۴٬۱۷۰

ویرایش