۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان [[مدعی]] حق [[شکایت]] دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، سهم خود را از [[دیه]] می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان [[مدعی]] حق [[شکایت]] دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، سهم خود را از [[دیه]] می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس == | ==صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
==ولی دم محسوب شدن یا نشدن جنین== | |||
در خصوص این که [[جنین|حمل]] نیز ولی دم محسوب می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی]]:«در مورد [[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده (354)]] این قانون، جنین در صورتی [[ولی دم]] محسوب می شود که زنده متولد شود.» | |||
طبق این ماده، در فرض زنده متولد شدن جنین، باید او را ولی دم محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> چرا که اولیاء دم را [[وارث|وراث]] تشکیل می دهند و جنین نیز از وراث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
گروهی از فقها، زنده بودن وراث به صورت بالفعل را شرط وراثت می دانند. تصریح ماده به لزوم زنده متولد شدن جنین برای ولی دم محسوب شدن، از همین جهت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اسکو در بهمن 1380 حمل مشروط بر اینکه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده نیز متولد شود، وارث محسوب می شود، از همین روی باید او را ولی دم نیز محسوب کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280272|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||