۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ثبوت [[حق قصاص]]، اگر [[قصاص]] مشروط به رد [[فاضل دیه]] نباشد، [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، تنها می تواند [[قصاص]] یا [[گذشت]] نماید و اگر خواهان [[دیه]] باشد، نیاز به [[صلح|مصالحه]] با مرتکب و [[رضایت]] او دارد. | '''ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ثبوت [[حق قصاص]]، اگر [[قصاص]] مشروط به رد [[فاضل دیه]] نباشد، [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، تنها می تواند [[قصاص]] یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نماید و اگر خواهان [[دیه]] باشد، نیاز به [[صلح|مصالحه]] با مرتکب و [[رضایت]] او دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که [[مجازات اصلی]] [[قتل عمدی]]، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی [[واجب عینی]] است نه [[واجب تخییری|تخییری]]، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083808|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار [[دیه کامل]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4594540|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض [[تراضی]] طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ [[مال]] یا [[تعهد]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که [[مجازات اصلی]] [[قتل عمدی]]، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی [[واجب عینی]] است نه [[واجب تخییری|تخییری]]، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083808|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار [[دیه کامل]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4594540|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض [[تراضی]] طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ [[مال]] یا [[تعهد]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را [[گذشت|عفو]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083912|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را [[گذشت شاکی|عفو]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083912|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832828|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه | فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832828|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه، و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||