۳۴٬۰۸۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[قتل]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[مجنی علیه]] می تواند پس از وقوع [[جنایت]] و پیش از فوت، از [[حق قصاص]] [[گذشت]] کرده یا [[صلح|مصالحه]] نماید و [[ولی دم|اولیای دم]] و [[وارث|وارثان]] نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه [[قصاص]] یا [[دیه]] کنند، لکن مرتکب به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | '''ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[قتل]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[مجنی علیه]] می تواند پس از وقوع [[جنایت]] و پیش از فوت، از [[حق قصاص]] [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده یا [[صلح|مصالحه]] نماید و [[ولی دم|اولیای دم]] و [[وارث|وارثان]] نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه [[قصاص|قصاص]] یا [[دیه]] کنند، لکن مرتکب به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت شاکی|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید [[دیه جراحت]] اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند [[احوط]] شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید [[دیه جراحات|دیه جراحت]] اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند [[احوط]] شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3634/7_1375/8/5 مجنی علیه همانطور که حق گذشت از قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 3634/7_1375/8/5 مجنی علیه همانطور که حق گذشت از قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280280|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «[[قتل از روی ترحم]]» نیز گفته می شود، برخی از | یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «[[قتل از روی ترحم]]» نیز گفته می شود، برخی از کشورها چنین حالتی را از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به [[خودکشی]] دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که [[حرمت]] قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||