اکراه در جنایت بر عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

اکراه در جنایت بر عضو (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۹

۶٬۳۷۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ اوت ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
 [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
+مطابق [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «'''اکراه در جنایت بر عضو''' موجب [[قصاص]] اکراه کننده است.»
+به موجب این ماده، اکراه در [[جنایت مادون نفس|جنایت کمتر از نفس]]، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا در فرضی که شخصی دیگری را با [[تهدید]] به قتل با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+===در فقه===
+برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، مؤثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می‌کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این‌جا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مأمور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی‌توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می‌شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ‌یک از [[آمر]] و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده‌اند آمر باید دیه را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+===ادعای اکراه در جنایت بر عضو===
+====در قانون====
+مطابق [[ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی]]: «ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با [[سوگند]] صاحب [[حق قصاص]]، مباشر قصاص می‌شود.»
+نکته ضمنی و پراهمیت این ماده، همان تأثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تأثیر [[اکراه در جنایت|اکراه در جنایت بر نفس]]، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی‌باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی [[عدوان]] بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمی‌توان مختص [[جنایت بر عضو]] دانست و اکراه بر جنایت بر نفس نیز نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}