ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه مقدر]]، [[مال]] معینی است که در شرع مقدس به سبب [[جنایت غیر عمدی|جنایت غیرعمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|عضو]] یا [[جنایت بر منفعت|منفعت]]، یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، مقرر شده است.

گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا [[بیت المال]] اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی  7/6749-72/11/6 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>