ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940576|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726980|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782780|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>  

از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425100|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834736|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  

== رویه قضایی ==

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 10_1376/7/8 از آنجا که متهم در امر حفر گودال و فوت نقشی نداشته است و با توجه به اینکه تسبیب با فراهم کردن سبب تلف مستوجب ضمان است، اعتراض مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>