ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[تغلیظ دیه]] مخصوص [[قتل نفس]] است و در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] جاری نیست.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834052|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993432|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157280|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}