۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگرچه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قرارداد ها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده‌است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «[[قراردادهای جمعی]]» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی | '''قرارداد ارفاقی'''، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می کنند. به موجب ان قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگرچه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قرارداد ها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده‌است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «[[قراردادهای جمعی]]» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار، دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند؛ لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین [[ابراء]] ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی == | == نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی == | ||