ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
تبصره 1 ماده 202: آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .  
تبصره 1 ماده 202: آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .  
تبصره 2 ماده 202: چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود .
تبصره 2 ماده 202: چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود .
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، لذا عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته این امر تاثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می باشند ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، لذا عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته این امر تاثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می باشند ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش