ماده ۳۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

دلال: به کسی که به ازای دریافت حق الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ و یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

دلال، بازرگان محسوب می گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده 13 قانون راجع به دلالان، و ماده 8 آیین نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده 15 آیین نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمی توان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی می نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که می توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حق الزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>