ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند .  
ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند .  
ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .
ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از « رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از « رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش