۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 541 قانون تجارت:''' تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: ۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. ۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ [[توقف]] بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. | ۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ [[توقف]] بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از عایدات درآمد خالص افراد در یک سال مالی پس از اخراج هزینه هایی نظیر هزینه متعارف خوراک، مسکن، تحصیل، احراج مغصوبه و مسروقه و ... است.335792 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق بیانگر مصادیق ورشکستگی به تقصیر است. عناصر تشکیل دهنده این رفتار عبارتند از: | |||
# عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده فوق | |||
# عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود. | |||
# عنصر قانونی: ماده فوق و نیز [[ماده 542 قانون تجارت]] عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.2714620 | |||
بر اساس بند یک این ماده، اگر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.2205184 چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.1838872تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.2267944از سوی دیگر بند دوم این ماده با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.1838876 همچنین بند سوم ماده فوق به بیان یکی از موارد نامشروع بودن جهت معامله می پردازد. بدین ترتیب در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.2421452بند آخر ماده فوق نیز ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، مورد پیش بینی قرار داده است.2715304 چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.1838892در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.2267972 | |||
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور در ماده فوق باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.676592 در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم [[قرار اناطه|اناطه]] در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.1093968 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه اعلام کننده حکم ورشکستگی است.244264 | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.2267952 | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] 609644 | |||
== منابع == | |||