ماده ۵۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۴۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۹

۵٬۸۷۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ اوت ۲۰۲۳

←‏رویه قضایی

رضا شریف یزدی

۸۵۶

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 ۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-ماده فوق بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا همانطور که از صدر ماده نیز استنباط می شود، در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه این ماده، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.4244508 عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را  محرز نبودن سوء نیت و [[تقصیر]] تاجر دانسته اند.4244516
+ماده فوق بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا همانطور که از صدر ماده نیز استنباط می شود، در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه این ماده، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را  محرز نبودن سوء نیت و [[تقصیر]] تاجر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
-چنانچه تاجری [[برات]] یا [[سفته]] شخص ثالثی را [[ضمان|ضمانت]] کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.2267976
+چنانچه تاجری [[برات]] یا [[سفته]] شخص ثالثی را [[ضمان|ضمانت]] کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
-به موجب بند دوم این ماده اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با [[ماده 413 قانون تجارت]] رفتار نکرده و در صورت [[توقف]] از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، 2200744دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.2205376 البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.2267980 همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به اعمال این بند بود.2267980 بر اساس بند سوم این ماده نیز نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.1640116 بنابراین موردی را که تاجر دفتر داشته اما از ابراز آن خودداری می کند نباید مشمول این ماده پنداشت.676604
+به موجب بند دوم این ماده اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با [[ماده 413 قانون تجارت]] رفتار نکرده و در صورت [[توقف]] از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205376|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به اعمال این بند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بر اساس بند سوم این ماده نیز نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین موردی را که تاجر دفتر داشته اما از ابراز آن خودداری می کند نباید مشمول این ماده پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
-با توجه به این که احراز موارد مندرج در این ماده می تواند منجر به صدور حکم مجازات تاجر شود، لذا نباید دامنه آن را به بیشتر از مواردی که صراحتاً در این ماده ذکر شده است گسترش داد.2369488
+با توجه به این که احراز موارد مندرج در این ماده می تواند منجر به صدور حکم مجازات تاجر شود، لذا نباید دامنه آن را به بیشتر از مواردی که صراحتاً در این ماده ذکر شده است گسترش داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
 == رویه قضایی ==
-به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.2714608
+* به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714608|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
 == مواد مرتبط ==
-[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]  2205384
+[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 [[ماده 413 قانون تجارت]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]