تداخل در دیات: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و عدم '''تداخل''' آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است»

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936440|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر [[جنایت|جنایتی]]، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.  

به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در اثر [[سرایت]] [[صدمه]] یا صدمات [[غیرعمدی]] فوت نماید یا عضوی از اعضاء او [[قطع عضو|قطع]] شود یا [[آسیب]] بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌ شود:

الف ـ در صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها [[دیه کامل|دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] یا آسیب بزرگتر ثابت می‌ شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌ شود.»

بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر [[جراحت|جراحتی]] دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936848|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993252|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آمل در آبان 1383، در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان [[بی احتیاطی]] و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح [[شکایت]] کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280444|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا دیه، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی ‌ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا [[دیه انگشت]]، حسب مورد [[دیه کامل|دیه نفس]] یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.»

عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته اند که جنایت عمدی، موجب [[قصاص]] و [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیر عمدی]]، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به کار گیری فعل نوعا کشنده را باید [[اماره]] ای بر [[قتل عمدی|عامدانه بودن قتل]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

===در فقه===

برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318972|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر این فرد مجروح با وجود امکان معالجه از این امر خودداری نماید، خود او را باید قاتل تلقی کرد، مگر اینکه امکان معالجه وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض قطع کردن انگشت دست مجنی علیه و سرایت جراحت فوق به تمام دست او و قطع دست وی در نتیجه این حادثه، پس از بهبودی نیز می تواند تمام دست جانی را قصاص کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276360|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

 

مطابق [[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر یک [[ضرب|ضربه]] یا هر رفتار دیگر، آسیب‌ های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.»

این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل [[دیه جراحات]] وضع شده و آن را می توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا جراحتی به جراحت دیگر در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1721956|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا [[ارش]] جداگانه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا ارش این اعضاء تداخل نمی کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب هایی متعدد دیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به نظر می رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از [[دیه کامل]] نیز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این اگر عملی شکستگی یا قطع عضوی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ مجنی علیه شود، فقط باید مجازات [[قتل]] را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669748|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر ضربه ای که مستوجب دیه است،چند نقطه از یک استخوان شکسته شود، چنانچه [[عرف|عرفاً]] چند جنایت واقع شده باشد، تعدد دیات و استقلال آن ها را موجب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1455956|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، اگر به موجب شلیک یک گلوله ساچمه زنی، ساچمه هایی وارد بدن کسی شود و موجب ایجاد جراحاتی شود، لازم است برای هر جراحت دیه ای جداگانه داده شود، مگر آن که مجموع جراحات عرفاً یک جراحت به حساب آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  

به موجب نظریه مشورتی 7/2334-78/6/1، شکستن دو استخوان یک عضو موجب دو دیه است، اما شکستن چند قسمت یک استخوان، موجب یک دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] مورخ 63/4/5، ضربه ای واحد که هم موجب پارگی شده و هم کبودی ساخته است، دیه یا ارش مستقل را سبب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426268|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی 7/1257_71/6/3، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده اند، تداخل پیدا نمی کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب [[صدمه|صدمات]] متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

 

به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌ های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»

عده ای معتقدند نتیجه مذکور در ماده فوق را می شد از طریق [[قیاس اولویت]] از ماده 541 قانون مجازات اسلامی نیز استنباط نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276380|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در واقع این ماده را می توان بیانی دیگر از قاعده «تعدد دیات» دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

باید میان حالتی که یک ضربه موجب وقوع جنایت می شود یا چند ضربه جنایت را می آفریند، قائل به تفکیک شد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالت مورد بحث، عده ای از فقها میان ضربات عرضی و طولی قائل به تفکیک شده اند، به این توضیح که اگر ضربه ای منجر به شکل گیری جنایات طولی شود، دیه اخف در دیه ی جنایت دیگر تداخل پیدا می کند، اما اگر به موجب یک ضربه جنایاتی هم عرض ایجاد شوند، گروهی از فقها قائل به عدم تداخل هستند، گروهی دیگر اما عدم تداخل دیات را منحصر به حالتی می دانند که دیه جنایات مساوی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص وارد آمدن جنایتی بر بدن مجنی علیه نظیر جنایت بر سر یا دست او و از بین رفتن عقل وی در اثر این جنایت، عده ای از فقها قائل به عدم تداخل دیه این دو جنایت شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276396|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زخم ها با هم تداخل نمی یابند، مگر آنکه زخمی پیش از التیام و بهبود و توسط خود جانی به زخمی دیگر متصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

به نظر می رسد که تداخل دیه یک آسیب در آسیب دیگر، امری استثناء و منحصر به حالتی است که [[دیه کامل]]، در برگیرنده دیه جزء نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2306948|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب ‌های متعدد تداخل می‌ کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌ شود:

الف ـ همه آسیب‌ های ایجاد شده مانند شکستگی‌ های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب‌ ها در یک عضو باشد.

پ ـ آسیب ‌ها متصل به هم یا به‌ گونه‌ای نزدیک به هم باشد که [[عرف|عرفاً]] یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیب ‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.»

برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] دیگر در آن تداخل می کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992628|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال اگر بند انگشتی بریده شده و ناخنی کنده شود، فقط [[ارش]] بریدن انگشت اخذ می شود، چرا که باید قائل به تداخل ارش ناخن در ارش بند انگشت بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992668|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر پستان و نوک پستان تواماً بریده شوند، به دلیل آن که باید آنان را عضو واحد تلقی نمود، یک دیه دریافت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992660|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[رأی فرجامی]] صادره از [[دیوان عالی کشور]] مورخ 71/4/28، چنانچه زخم و شکستگی گونه به موجب یک ضربه ایجاد شده باشند، نباید قائل به دو دیه باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816516|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/92/1073-92/6/5، برای اعمال ماده فوق، احراز اجتماع چهار شرط ضروری است، به ویژه اینکه بر اساس بند آخر این ماده، آسیب ها باید چنان به هم نزدیک باشند که عرفاً یک آسیب به حساب آیند، لذا از آنجا که شکستگی درشت نی و نازک نی یک پا، عرفاً یک آسیب محسوب نمی شود، مشمول ماده فوق نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767400|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، [[منافع]] متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.»

برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل تداخل با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993136|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> بلکه تداخل [[دیه منافع]] فقط با دیه عضوی که محل آن منفعت باشد، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مساله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835604|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سوال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و ارش چگونه محاسبه می شود، بیان نموده اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.»

===در فقه===

گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه فوت منفعت در دیه اعضا تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993180|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌ کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌ شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام [[دیه]] جداگانه دارد.»

این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می باشد، به نظر می رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه جراحت عمیقی مانند [[منقله|منَقَله]] و یا [[جائفه]] یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌ شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند [[موضحه]] و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌ شود و در صورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.»

ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276416|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که این ماده، بیانگر حکمی جدید نیست، بلکه در بردارنده سه قسمت است:

1- وارد کردن یک جراحت، دیه همان جراحت را داراست.

 

===در فقه===

برخی از فقها بیان نموده اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و ارش می باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفا [[اسلحه|سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

 

مطابق [[ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از [[دیه مقدر]] برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به ‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ ای تعیین می‌ گردد.»

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] سر، لازم است ارش نقص منفعت دست نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین ارش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده است، امکان تعیین دیه برای همان جراحت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره 16-1269/5/2، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به مجنی علیه مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}