ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>