۱۵٬۶۷۷
ویرایش
(ابرابزار) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده ۶۵۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰):مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | تبصره ماده ۶۵۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰):مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «شخصیتهای حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «بخش خصوصی» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکتهای خصوصی اعمال نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از «شخصیتهای حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «بخش خصوصی» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکتهای خصوصی اعمال نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} |
ویرایش