۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است. | '''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوریهای این قانون میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوریهای این قانون میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۸: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} |
ویرایش