ماده ۳۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.

حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق الزحمه دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا مبلغی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به حق الزحمه ای که دربرابر اعمال حق العمل کار، به وی تأدیه می گردد؛ حق العمل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده 94 قانون تجارت فرانسه، حق العمل کار ممکن است معامله را، به نام اصیل، و یا خود، و یا به نام چیزی که اقدامات تجاری خود را، تحت آن اسم انجام می دهد؛ مبادرت به انعقاد معامله نمابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203240|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده 95 قانون تجارت فرانسه، امتیازاتی را که آمر، باید به حق العمل کار اعطا نماید؛ تعیین گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203968|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

حق العمل کار باید اسرار حرفه ای را فاش ننماید؛ و اطلاعات مربوط به اصیل را، در اختیار دیگران قرار ندهد؛ و حتی نام او را برای طرف معامله افشا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> اما حق العمل کار، درمقابل اصیل مکلف به اطلاع رسانی بوده؛ و پس از انعقاد معامله با طرف مقابل، باید مراتب امر را در اسرع وقت، به آگاهی آمر خود برساند. مسئولیت مدنی حق العمل کار نیز، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش بینی شده است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی توان وی را مستحق حق الزحمه دانست. درمواردی نیز، ممکن است دادگاه، او را به مجازات خیانت در امانت محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به علاوه حق العمل کار، درمقابل طرف معامله نیز مسئول است؛ هرچند ووی بداند که حق العمل کار، معامله را به حساب شخص دیگری منعقد می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

حق العمل کاری، برخلاف بسیاری از فعالیت های تجاری دیگر، نیازمند بنگاه بازرگانی، سرمایه، و تأسیسات مادی چندانی نیست. اما برای مشاغل اخیرالذکر، وجود مشتری الزامی به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205060|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به اینکه حق العمل کار، تاجر محسوب می گردد؛ نمی توان او را مشمول مقررات ورشکستگی ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265896|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

قانونگذار، حق العمل کاری را تعریف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}