۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين | '''اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می دهد بیان شده است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ربا این وجود لازم به ذکر است که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه ها و ماموران دولتی باشند. و بنا بر ماده 78 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||