۱٬۳۲۰
ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين | '''اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. | ||
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت | |||
= نکات توضیحی تفسیری دکترین = | |||
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می شود که قانون گذار برای شوراها شخصبت حقوقی مستقل پیش بینی کرده است. زیرا در ذیل اصل مذکور آمده است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار دارد و بیگمان مطابق اصول بنیادیت حقوقی تنها اشخاضی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش