۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند [[دادرسی کیفری]] می‌شود، جلوگیری کنند. | [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند [[دادرسی کیفری]] می‌شود، جلوگیری کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از واژه «بی‌طرفی» این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771800|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | منظور از واژه «بی‌طرفی» این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771800|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۸: | ||
«استقلال» به معنای فقدان نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771832|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین استقلال به معنای عدم وجود فشار خارجی بر دادرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809620|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | «استقلال» به معنای فقدان نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771832|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین استقلال به معنای عدم وجود فشار خارجی بر دادرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809620|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، متهمان به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[ | شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، متهمان به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[آدم‌ربایی]] که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق [[ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات]] به … [[انفصال موقت]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||